به نقل از «قدس آنلاین»

اصلاح قانون مهریه در مجلس به کجا رسید؟

تاریخ انتشار: ۱۸ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۷۴۴۷۷

به گزارش قدس آنلاین، اصلاح قانون مهریه یکی از موضوعاتی است که هنگام شروع به کار مجلس یازدهم به عنوان یکی از اولویت‌های کمیسیون حقوقی و قضائی مطرح شد و پس از چندی، «طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و مهریه» با ۴۷ امضا به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شد.

چندی بعد حجت‌الاسلام حسن نوروزی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس اعلام کرد که این کمیسیون در حال انجام مطالعات تطبیقی درباره مهریه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه عقیده دارم مهریه باید به صورت نقد پرداخت شود و تاکید نمایندگان بر پرداخت نقدی مهریه به هنگام عقد است، گفته بود که مهریه عندالمطالبه باید به عندالاستطاعه تبدیل شود.

در مقدمه طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و مهریه هم آمده است: «نظر به نوسان شدیدی که در خصوص قیمت سکه و طلا رخ داده است، محکومان پرداخت مهریه در پرداخت اقساط دین خود دچار مشکل شده‌اند، این طرح در راستای حل مشکل مذکور که در آینده نیز امکان بروز آن وجود دارد، تدوین شده است.»

یک سال پیش بود که «ابوالفضل ابوترابی» نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی گفت که طرح اصلاح قانون مهریه در کمیسیون قضائی مجلس تصویب و جمع‌بندی شده است و در نوبت رسیدگی در صحن مجلس قرار دارد.

نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی گفت: با مصوبه کمیسیون قضائی در جریان بررسی طرح اصلاح قانون مهریه، حبس‌زدایی و قضازدایی صورت گرفته و مردها دیگر به دلیل مهریه حبس نمی‌شوند و بانوان نیز برای به اجرا گذاشتن مهریه خود دیگر مجبور به طی کردن مراحل دادرسی نیستند.

ابوترابی اضافه کرد: بر اساس این مصوبه کمیسیون قضائی مجلس در مورد مهریه، اگر خانمی بخواهد مهریه خود به اجرا بگذارد بدون طی کردن مراحل دادرسی و با مراجعه به بخش اجراییات دادگاه خانواده می‌تواند مهریه خود را به اجرا می‌گذارد و پس از به اجرا گذاشتن مهریه اگر مرد تمکن مالی داشته باشد، دارایی‌های وی توقیف و به عنوان مهریه در اختیار همسر او قرار داده می‌شود و در صورتی که تمکن مالی نداشته باشد، مهریه قسط‌بندی می‌شود.

یکی دیگر از مصوبات مهم طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و مهریه در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس آن است که به منظور جلوگیری از ثبت مهریه‌های سنگین، برای مهریه‌های بالای ۱۴ سکه «حق ثبت» در نظر گرفته‌اند.

بر این اساس، مهریه تا سقف ۱۴ سکه شامل پرداخت «حق ثبت» نمی‌شود اما مهریه‌های بین ۱۴ تا ۱۰۰ سکه چهار دهم درصد قیمت سکه‌ها، مهریه‌های بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ سکه ۲ درصد قیمت سکه‌ها و مهریه‌های ۲۰۰ سکه به بالا ۱۵ درصد قیمت سکه‌ها مشمول پرداخت حق ثبت می‌شود.

به گفته ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی، حق ثبت مهریه به صورت نصف نصف باید توسط هر دو طرف یعنی هم عروس و هم داماد پرداخت شود و وجه حاصل از آن به صندوقی به نام «صندوق تهیه جهیزیه برای افراد نیازمند» که در بودجه سالانه برای آن ردیف اعتباری در نظر گرفته می‌شود، واریز خواهد شد.

در حالی که از زمان آغاز به کار مجلس یازدهم تاکنون بارها اعلام جزئیاتی از پیشنهادات مختلف کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس برای اصلاح قانون مربوط به مهریه خبرساز شده است، چندی پیش «حجت‌الاسلام موسی غضنفرآبادی» رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس گفت: «برخی از افراد انتظاراتی از قانون مهریه دارند که این امر نشدنی است و از این رو احتمال دارد از دستورکار مجلس خارج شود.»

رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی گفت: در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس قانون مهریه دچار تغییر و تحول‌های خاصی شده است و این مورد نیاز به یک کار کارشناسی شده دقیقی است تا حق هیچ طرف ضایع نشود.

وی افزود: در قانون نمی‌توان کف یا سقفی برای مهریه در نظر گرفت، همچنین برخی از بانوان یا آقایان از مجلس درخواست‌هایی دارند که این درخواست‌ها نمی‌تواند در قالب قانون قرار بگیرد؛ مثلاً یک مورد از این درخواست‌ها این است که زوجی که در سال ۸۰ عقد کرده‌اند و مهریه خانم ۱۴ سکه است، اکنون قصد دریافت مهریه خود در سال ۱۴۰۱ را دارد و اینکه مهریه به قیمت روز پرداخت شود، اما برخی‌ها این انتظار را دارند که مجلس در این قانون حکم کند که این سکه‌ها به نرخ همان سال ۸۰ محاسبه شود که این مورد نیز هم خلاف قانون و هم خلاف شرع است.

نماینده مردم بم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موردی که به عنوان مهریه در نظر گرفته شده است، می‌بایست همان مورد پرداخت شود مثلاً اگر سکه بوده باید داده شود یا مبلغ سکه‌ها به نرخ روز محاسبه شده و پول آن پرداخت شود، از این رو مجلس نمی‌تواند قانونی وضع کند که مهریه به نرخ زمان عقد محاسبه شود.

غضنفرآبادی گفت: اگر این درخواست‌ها به قوت خود باقی بماند، احتمالاً اصلاح قانون مهریه از دستورکار مجلس خارج شود، با وجود این، اعضای کمیسیون قضائی مجلس سعی خواهند کرد که این قانون با یک کار کارشناسی شده دقیقی به سرانجام برسد.

اخیراً یعنی در جلسه علنی روز (دوشنبه ۲۱ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی، «حجت الاسلام حسن نوروزی» در تذکری خطاب به رئیس مجلس گفت: شما به من وعده دادید که طرح مهریه بعد از ۴ سال و بعد از انتخابات در دستورکار قرار می‌گیرد.

نماینده مردم رباط کریم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه طرح مربوط به اصلاح قانون مهریه ۳۵ هزار زندانی را نجات می‌دهد، گفت: از رئیس مجلس می‌خواهم که طرح اصلاح قانون مهریه گران هرچه زودتر در صحن مجلس مطرح و تعیین تکلیف شود.

«محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر، گفت: طرح‌ها بر اساس روالی که آئین نامه داخلی مجلس می‌گوید، دنبال می‌شود و موضوع مربوط به مهریه نیز در مجلس دنبال خواهد شد.

به هر صورت باید منتظر ماند و دید که فرصت رسیدگی به «طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و مهریه» در مجلس یازدهم می‌رسد، یا آنکه این طرح از دستورکار مجلس خارج می‌شود.

منبع: خبرگزاری مهر

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: ابوالفضل ابوترابی مجلس شورای اسلامی قانون مهریه طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و مهریه کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس مجلس شورای اسلامی اصلاح قانون مهریه کمیسیون قضائی نماینده مردم پرداخت شود درخواست ها مهریه خود کار مجلس قیمت سکه حق ثبت سکه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۷۴۴۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم